تنوع استثمارات الهيئة والانتشار الجغرافي لشركاتها يضعانها في موضع قوة، فالاستثمارات المتنوعة والموزعة جغرافياً على 12 دولة عربية، تثري خبرتها في العمل على استثمارات متنوعة من حيث البيئات المناخية وطبيعة الأنشطة التجارية. وتقوم الهيئة بمتابعــة أداء شركاتها القائمة والشركات قيد التأسيس بصــورة مســتمرة للوقوف على أوضاعها وسير عملياتها وأنشطتها، ولاتخــاذ الخطــوات اللازمــة لدعمها في تحقيق الخطط الاستثمارية، وتطويــر أدائها، كما تقوم الهيئة بتبادل وجهات النظر مع إدارات شركاتها بصورة مستمرة لمواجهة أي مشكلات أو تحديات، وتدعم إدارات شركاتها فـي وضع استراتيجيات فعالة، كل ذلك يتم بإطار من الاحترافية والحوكمة والشفافية، لذلك فإن دخول المستثمرين في شراكة مع الهيئة يتيح أمامهم فرص واعدة ومدروسة وقائمة على أسس تجارية لتحقيق أقصى العوائد على المساهمين.
تشجع الدول العربية الأعضاء في الهيئة تنمية القطاع الزراعي وتقدم الحوافز الاستثمارية وتمنح المزايا والامتيازات وأيضاً عبر تهيئة مناخ استثماري مواتي، ودعم البنية الأساسية لمناطق المشاريع. وتمنح اتفاقيات تأسيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي التي وقعت عليها الدول الأعضاء والبالغ عددها 21 دولة عربية، لأي شركة تؤسسها الهيئة، أو تشترك في تأسيسها وتمتلك 25 في المئة من رأس مالها على الأقل، الحق في الاستفادة من الامتيازات بموجب اتفاقات التأسيس والاستثمار الموقعة مع الدول الأعضاء، وتتمثل هذه المزايا بالكثير من الإعفاءات الجمركية والرسوم والضرائب والامتيازات العديدة، وهي كالتالي:
تعفى عمليات شركات الهيئة من جميع الرسوم الجمركية وما في حكمها على جميع ما تستورده وما تصدره.
المساعدة في كافة الإجراءات الإدارية التي يتطلبها حسن قيام الهيئة وشركاتها بأعمالها.
طبقاً لاتفاقيات التأسيس يحق للهيئة التشاور مع الدولة العضو لإصدار التشريعات التي تساعد في حسن قيام شركاتها بأعمالها.
تقديم الدعم الإداري اللازم لتفعيل الخطط الاستثمارية بين الهيئة والدولة المعنية بغرض حسن تنفيذ المشاريع.
اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين شركات الهيئة من حيازة واستغلال الأراضي والحقوق المتعلقة بها وأي حقوق أخرى.
يُعفى رأسمال شركات الهيئة والأرباح المتحصلة عن استثماراتها من أي ضرائب أو رسوم حالية أو مستقبلية.
تُعفى شركات الهيئة من كافة القيود المتعلقة بأنظمة النقد والتحويل الخارجي بما يكفل انتقال الأموال.
تُعفى الهيئة من كافة الضرائب والرسوم بمختلف أنواعها السارية حالياً والتي قد تسري مستقبلاً.
منح العاملين بالهيئة وشركاتها التراخيص والأذونات اللازمة للإقامة والعمل بما يتوافق وقانون الدولة.
يمتلك العالم العربي إمكانات زراعية هائلة، في حين لا يُسهم قطاع الزراعة في الدول العربية طبقاً لإحصائيات عام 2020، سوى بنسبة 5.87% من الناتج المحلي الإجمالي لكافة الدول العربية المجتمعة، وتمتد الأراضي الزراعية في الدول العربية على مساحة 249.6 مليون هكتار، إلا أن نسبة المساحة المستغلة منها فعلياً هي 26.27 %. وتُقدر القوى العاملة بالزراعة 24.13 مليون شخص.
هناك طلب محلي عال على المنتجات الغذائية الأساسية ويتم تلبيته من خلال المنتجات المستوردة، حيث تم تقدير قيمة العجز في السلع الغذائية في عام 2020 بحوالي 48.1 مليار دولار أمريكي، ويتركز ذلك في سلع معينة أهمها الحبوب التي تشكل 48.0 % من قيمة العجز، وتليها اللحوم بنسبة 19.01 %، منتجات الألبان بنسبة 11.8 % ثم الزيوت النباتية بنسبة 7.0 %، والبقوليات بنسبة 2.8 %، والسكر بنسبة 2.0 %. وتعد تلك الأرقام مؤشراً على وجود فرص استثمارية واعدة في القطاع الزراعي بالدول العربية.
حددت استراتيجية الهيئة معايير لاختيار المشروعات التي يمكن أن تساهم فيها، وتقوم بدراسة الفرص الاستثمارية الواردة للهيئة وفق هذه المعايير:
أن يتوافق المشروع مع مؤشر الأداء الرئيسي "المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي"
ألا يتجاوز إجمالي استثمارات الهيئة في أي بلد عن 20٪ من إجمالي الاستثمارات الزراعية للهيئة
ألا يتجاوز إجمالي استثمارات الهيئة في أي قطاع عن 30٪من إجمالي الاستثمارات الزراعية للهيئة
أن تتراوح حصة الهيئة بين 25٪ إلى 49٪
أن يكون مؤشر الربحية للمشروع (PI) أكبر من 1
ألا تتجاوز حقوق الملكية نسبة 50٪ من إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع
أن يكون لدى الشركة التي سيتم مساهمة الهيئة فيها سياسة توزيع أرباح لصرف ما لا يقل عن 20٪ من صافي الأرباح
أن يتم إجراء الفحص النافي للجهالة للشريك / الشركاء (مالي، قانوني، التعرف علي العميل)
توفر دراسة جدوى منجزة من قبل استشاري ذو سمعة طيبة يغطي المحاور السوقية والفنية والمالية للمشروع
أن يتوافق المشروع مع برامج الهيئة ومبادراتها الاستثمارية
توفر الهيئة إلتزاماتها من رأس المال بالتزامن مع باقي المساهمين
التأكد من أن الشركاء المحتملين غير معرضين لمخاطر سياسية (PEP)
يفضل أن يكون المستثمر قد بدأ بالانفاق الفعلي على المشروع
معايير الاستثمار المعتمدة لاختيار المشاريع الزراعية التي نستثمر فيها
فرص استثمارية للمساهمة في الشركات القائمة لتوسيع خطوط الإنتاج.
فرص استثمارية للإسهام في الشركات القائمة لتوسيع الأنشطة.
فرص استثمارية للاستفادة الكاملة من الطاقات التصميمية للشركات عبر توفير رأس المال التشغيلي.
فرص استثمارية لإضافة خطوط إنتاج جديدة لتنويع إنتاج الشركة أو زيادته.
فرص استثمارية لإعادة تأهيل الشركات المتعثرة أو المتوقفة.
