التاريخ: 14 سبتمبر, 2017
شارك سعادة الاستاذ محمد بن عبيد المزروعي / رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي في ندوة “آفاق الاستثمار في الأمن الغذائي. الفرص والتحديات”، التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان -ممثلة في لجنة الأمن الغذائي-بالتعاون مع فرع الغرفة بمحافظة ظفار، تحت رعاية معالي السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار وذلك يوم 13/9/2017.
وقد ركزت مشاركة الهيئة على إبراز أهم الفرص الاستثمارية في مجالات الأمن الغذائي، والتحديات التي يواجهها القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الامن الغذائي.
هدفت الندوة إلى إبراز أهمية الأمن الغذائي ودوره الفاعل في المجتمعات، وتسليط الضوء على أبرز الفرص المتاحة للاستثمار في هذا القطاع، وتحديد التحديات والمشاكل التي تواجه الاستثمار في المشاريع الغذائية، والاطلاع على بعض التجارب الناجحة داخل وخارج السلطنة، واقتراح بعض الحلول لتنمية الاستثمار في هذا القطاع، وتبادل الخبرات والمعارف في مجال الأمن الغذائي.
وقد قدم سعادة رئيس الهيئة ورقة عمل بعنوان جهود الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، عرض من خلالها نبذة عن الهيئة العربية واهدافها وتوزيع استثماراتها ورأسمالها ومشروعاتها كما تطرق الى استثمارات الهيئة في سلطنة عمان ومشاريعها التي تحت التنفيذ والفرص الاستثمارية الى جانب معوقات الاستثمار في سلطنة عمان. موضحا أنَّ السلطنة تساهم بنسبة 0.07% من رأس مال الهيئة المدفوع أي ما يُعادل 424 ألف دولار أمريكي، فيما تقدر استثمارات الهيئة في السلطنة بنحو 17.8 مليون ريال عماني (ما يعادل 47 مليون دولار أمريكي). و تتألف هذه المشاريع من مشروع أمهات الدجاج اللاحم وإنتاج بيض التفريخ، وهو مشروع يهدف لإنتاج 150 مليون بيضة مخصبة سنوياً بتكلفة استثمارية 62 مليون ريال عماني. ، ومشروع شركة البشائر للحوم والتي تهدف إلى إنتاج حوالي 28 ألف طن سنوياً من اللحوم الحمراء بمواصفات عالية للسوق العماني ومن ثم دول الخليج، وإحلال واردات اللحوم بلحوم محلية ذات مصادر موثوقة والعمل على استقرار أسواق اللحوم الحمراء، ومشروع المروج للألبان بمنطقة ظفار ( تحت التنفيذ) ، ويهدف لتجميع وإنتاج الحليب الخام والزبد والجبن ومنتجات الألبان الأخرى، تجهيز وبسترة وتعقيم وتعبئة الحليب واللبن الطازج، تجهيز منتجات الألبان ومشتقاتها المحلاة والطبيعية، إقامة نقاط للتجميع وإقامة مراكز تبريد لألبان الأبقار والإبل في محافظة ظفار والمحافظات الأخرى.
وفي الختام أوصت الندوة بأهمية وجود جهة متخصصة لتخليص كافة الإجراءات وتوفير البيانات اللازمة للاستثمار الغذائي وأوصت أيضاً بتقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية للقطاع الخاص لجذبه للاستثمار داخل السلطنة في المشاريع التي تنتج السلع الغذائية الأساسية.
